
أوضح شيحة أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بطريقة مُنظمة وفعالة يتطلب التزامًا صارمًا بالإجراءات والترتيبات المُتفق عليها.
وأضاف شيحة، في هذا السياق، أن الدولة المصرية بحكم موقعها الجغرافى ودورها التاريخى تتحمل مسؤولية إنسانية كبرى تجاه الشعب الفلسطينى وقد قامت – ولا تزال – بتيسير عبور المساعدات وضمان وصولها رغم التعقيدات السياسية والظروف الأمنية البالغة الخطورة، ومن حق الدولة المصرية أن تنظم هذا الجهد الإنسانى بما يحفظ أمنها القومى ويضمن عدم استغلاله لأغراض خارجة عن هدفه الأساسي.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الضوابط التنظيمية التى وضعتها مصر لا تهدف إلى عرقلة تدفق المساعدات بل إلى حمايتها وضمان وصولها بأمان وفاعلية، وهذه الضوابط تستند إلى مبادئ القانون الدولى وتأخذ فى الاعتبار الموازنة الدقيقة بين الضرورات الإنسانية والاعتبارات الأمنية والسيادية.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق يدعو كافة الأطراف المعنية والدول المشاركة فى “قافلة الصمود” إلى تفهم هذه الاعتبارات والالتزام التام بالآليات التنسيقية التى أقرتها السلطات المصرية، فأي محاولة لتجاوز هذه الضوابط قد تُسهم فى إحداث فوضى أو تعرقل الجهود المُنسقة لتقديم الإغاثة، الأمر الذى قد يُلحق الضرر بحصول الفلسطينيين على هذه المساعدات في نهاية المطاف.
- وزير الخارجية يتلقى اتصالات من نظرائه في فرنسا واليونان وقبرص والعراق
- عضو بمجلس النواب: نرفض المزايدة على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية
- النائب أيمن محسب يؤكد عدم قبول أي تجاوز للضوابط السيادية والتنظيمية في المناطق الحدودية
- المصرية لحقوق الإنسان تعتبر تعديل قانون مجلس النواب خطوة هامة لتعزيز العدالة
- أحمد موسى يؤكد أن "قافلة الصمود" تهدف إلى تشويه صورة مصر ودعم مخطط تهجير الفلسطينيين