اختصاصات جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

حددت المادة ١٥ من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، اختصاصات جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك حيث تؤكد المادة على أن هذه الاختصاصات والأهداف تتضمن عدة جوانب مهمة.

أولًا، يتمثل الهدف الأساسي للجهاز في تحديد الأسس والقواعد والضوابط العامة التي تضمن توازن المصالح بين متلقي الخدمة ومقدمها وتعزز المنافسة الحرة المشروعة، كما يهدف الجهاز إلى وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حقوق متلقي الخدمة.

ثانيًا، يتعين على الجهاز التحقق من استيفاء مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي للاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المطلوبة قبل البدء في مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة وأيضًا خلال فترة مزاولة النشاط.

ثالثًا، يقوم الجهاز بمنح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة على مستوى الجمهورية وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

رابعًا، تشمل مهام الجهاز مراجعة المخططات العامة والخطط الدورية لمشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي يعدها مقدمو الخدمات وذلك وفق المعايير المعدة مسبقًا لتحقيق سياسة الدولة في هذا المجال واعتمادها من الوزير المختص.

خامسًا، يُعنى الجهاز بمراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات وتعديلاتها التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة وبعضهم وبين مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة.

سادسًا، يجب اعتماد نماذج طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ونماذج التقارير الدورية التي يعدها المرخص له عن نشاطه وكذلك نماذج عقود تقديم خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وفواتير استهلاك هذه الخدمات.

سابعًا، يتوجب على الجهاز التأكد من أن جميع أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تتم في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح السارية.

ثامنًا، يقوم الجهاز بمتابعة كفاءة الأداء بشكل دوري من النواحي الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية المطلوبة لتشغيل وصيانة مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استمرارية جودة مستوى الخدمات المقدمة.

تاسعًا، يعمل الجهاز على متابعة تكلفة أنشطة المرافق المختلفة لضمان التوازن بين مصالح متلقي الخدمات ومقدميها بأسعار مناسبة مع الالتزام بمعايير الأداء الفنية والتجارية والمالية المحددة.

عاشرًا، يضع الجهاز القواعد والأسس الاقتصادية لحساب التعريفة بشفافية بعد استطلاع رأي مقدمي الخدمة حيث يعرض الوزير المختص هذه التعريفات لاعتمادها من مجلس الوزراء ويتم إعلانها عبر الجهاز.

الحادي عشر، يقترح الجهاز قيمة التعريفة لخدمات المرافق المختلفة وفق الأسس المذكورة سابقا وبعد استطلاع رأي مقدمي الخدمة ويقوم الوزير المختص بعرض ذلك لاعتماده أيضًا.

الثاني عشر، يدرس طلبات تحديد أو تعديل تعريفة خدمات المرافق بما يكفل التوازن المالي والاقتصادي للمشروعات مع مراعاة شرائح وأنماط الاستهلاك ويعرض الوزير المختص تلك الطلبات لاعتمادها.

الثالث عشر، يجمع الجهاز البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأنشطة المرافق المختلفة ويتيحها للجهات المعنية.

الرابع عشر والأخير، يقدم الجهاز المشورة والخبرة والمعونة الفنية وغيرها من الخدمات الخاصة بإعداد الدراسات لتحديد مستويات الأداء المستهدفة والتي تطلبها الجهات العامة أو الخاصة أو الدول العربية والأجنبية مقابل المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الجهاز.