نشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية المخالفة للقانون

حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية مجموعة من العقوبات التي تطال كل من يخالف الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، حيث جاءت تلك العقوبات وفقًا للمادة 8، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، فإن كل من يخالف حكم المادتين (۳) و(۷) من هذا القانون يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة.

كما ينص القانون على أنه في جميع الأحوال يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بنفس العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.