قال عصام شيحة، رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب يُمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، لافتًا إلى أن هذه التعديلات جاءت لتراعي التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات الناتجة عن الإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وتابع: علاوة على كونها تتماشى مع معايير منضبطة وواقعية تسعى إلى تجسيد العدالة الدستورية في صورتها التطبيقية، وهو ما يراعي نص المادة 102 من الدستور التي تلزم بالتمثيل العادل والشمولي للمواطنين، وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية
- قانون العمل الجديد يتيح تخفيض ساعات العمل اليومية للحوامل وإجازة وضع تصل إلى 4 أشهر
- برلمانية تؤكد أن فلسطين تظل القضية الرئيسية لمصر وحقوق شعبها خط أحمر
- حزب المؤتمر يعلن عن تشكيل مفوضية للانتخابات البرلمانية وإعادة صياغة برنامجه
- برلماني يؤكد أن موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي الإيراني يعكس حكمة الدولة
- تحذيرات من "عربية النواب" بشأن هجوم إيران واحتمالات انفجار إقليمي غير مسبوق
شارك