وزير العمل يؤكد أن حماية الأطفال تتجاوز الالتزام القانوني لتصبح استراتيجية وطنية

كتب – محمد أبو بكر:

قال وزير العمل محمد جبران، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025، والتي أُطلقت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل ورقم 182 لسنة 1999 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

يأتي ذلك في ظل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية ويحتفل به يوم 12 يونيو من كل عام، حيث يركز على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم ويعزز الجهود للقضاء عليها.

وأوضح جبران في بيان له اليوم أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية في إطار الجمهورية الجديدة لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل.

وأشار إلى أن جهود الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة التي يعاني منها العالم أجمع وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن.

وتابع وزير العمل أن حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي بل هي جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية التي تركز على تمكين الأسر الفقيرة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم التعليم والتدريب المهني لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جليًا من خلال المبادرات الوطنية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

كما تناول ما تقوم به الوزارة من إجراءات وقرارات وتفتيش وتوعية، بما في ذلك إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات خاصة أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في اللجنة على التوثيق والتحليل الدقيق لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.

ودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، مؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في ظل عالم مليء بالتحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.