نصت المادة 6 من القانون على أن اللجان المشتركة المنشأة بالمادة 4 تعمل على الربط الإلكتروني والهاتفى مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة 7 إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لها الحق في تشكيل لجان لمتابعة مستمرة لضمان تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص.
كما أكدت المادة 8 أنه في حالة تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
- النواب يحيل مشروعين قانونيين إلى اللجان المختصة وأبرزها يتعلق بالمشروعات الصغيرة
- الرئيس السيسي يؤكد للبرهان دعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته واستقراره
- شروط القانون لإصدار الفتوى الشرعية
- نص القرار الجمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل مع التفاصيل
- تعيين سلافة جويلي مديرة للأكاديمية الوطنية للتدريب وطاهر نائباً لها بقرار جمهوري
شارك