نصت المادة 6 من القانون على أن اللجان المشتركة المنشأة بالمادة 4 تعمل على الربط الإلكتروني والهاتفى مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة 7 إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لها الحق في تشكيل لجان لمتابعة مستمرة لضمان تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص.
كما أكدت المادة 8 أنه في حالة تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
- الرئيس السيسي يؤكد ضرورة أن تشمل المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل جميع دول الإقليم
- الرئيسان السيسي وأردوغان يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
- الرئيس السيسي وأردوغان يحذران من خطر الفوضى الشاملة في الشرق الأوسط
- ناجي الشهابي يوضح كيف لجأت الإخوان للفبركة الإعلامية بعد إخفاقها في الشارع المصري
- قانون الإيجار الجديد يمنح المستأجرين امتيازات مع شرط إخلاء العقار بعد خمس سنوات
شارك