
حدد قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس النواب عدة جهات يتم تسليم الأطفال المفقودين لها، حيث نصت المادة 20 على أنه يتوجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة، وعليها إرسال الطفل إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
أما في القرى، فإن التسليم إلى العمدة أو الشيخ يُعتبر بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
تقوم جهة الشرطة بتحرير محضر يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، كما تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية وإثبات بياناته في دفتر المواليد.
ترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة. يقوم أمين السجل المدني بقيد الطفل في سجل المواليد، وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل يتم تحرير محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
ترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
- إعداد قانون للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين الحكومة ولجنة الاتصالات
- لجنة الاتصالات في البرلمان تكشف عن إنجاز 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً