إيرادات ضريبية بموازنة 2025/26 تصل إلى 2 تريليون و654 مليار جنيه.. تعرف على التفاصيل

يبدأ خلال جلسته العامة غدا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

تشهد جلسة الأحد قيام الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بعرض موجز عن التقرير وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرض التقرير تفاصيل الإيرادات والمصروفات بالموازنة.

الإيرادات العامة:

الإيرادات الضريبية:

تبلغ الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة المعروض نحو 2 تريليون و654 مليار جنيه.

وفيما يلي أهم عناصر الإيرادات الضريبية:

الضرائب على الدخل:

الضريبة على القيمة المضافة:

الضرائب العقارية:

من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية نحو 18 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 مقارنة بنحو 8 مليار جنيه فقط في تقديرات العام المالي 2025/2026.

الضرائب على التجارة الدولية:

من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الجمركية لتصل إلى 135.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026 وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 14.7% مقارنة بتقديرات العام المالي 2025/2026.

الإيرادات الأخرى:

تعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على أن السياسة المالية.

تعمل على تفادى فرض أعباء جديدة أو إضافية ولكنها قائمة في الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة.

كما تهدف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل المضي بقوة في تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة وبناءً عليه، تستهدف وزارة المالية الاستمرار في التقدم ببرنامج التخارج والطروحات بما يساهم في خفض حجم الاقتراض الحكومي ومن ثم خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة للناتج المحلي.