يبدأ خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد الجلسة عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة موجزاً عن التقرير، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرض تقرير اللجنة الرؤية العامة لمصروفات الدولة بمشروع موازنة العام المالي 2025/2026.
ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 18.1% مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل إلى نحو 679 مليار جنيه، ويأتي ذلك في ضوء إقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين وغيرها من المبادرات والحزم حيث قامت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بإقرار مجموعة من الحزم التي تهدف إلى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق نمو اقتصادي.
وأكدت الحكومة أنه تم إعداد تقديرات موازنة 2025/2026 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يفي بمتطلبات الإنفاق على الجوانب المختلفة الداعمة لزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستويات الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية.
كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف الخبز المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع في برنامج تكافل وكرامة وأيضاً سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة.
الأجور وتعويضات العاملين
تستهدف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات حيث تتضمن الموازنة زيادة فاتورة الأجور بنحو 104 مليار جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2024/2025.
وتستهدف موازنة العام القادم زيادة مصروفات باب الأجور وتعويضات العاملين مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم.
الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين اعتبارا من يوليو 2025
– زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو ٤,٥ مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن المحور الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً يتضمن الإجراءات المقترحة لزيادة أجور العاملين بالدولة والتي بدأ صرفها اعتباراً من شهر يوليو 2025 والتي تشمل ما يلي:
1. رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه لأدنى فئات التعيين اعتباراً من الأول من يوليو 2025.
2. زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية لتكون بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي في 1/7/2024 بحد أدنى 150 جنيه شهرياً ودون حد أقصى.
4- زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
5- تعيين عدد 75 ألف معلم مساعد (عدد ٣٠ ألف معلم سنوياً + عدد 25 ألفاً متبقياً من السنتين الماضية) بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتعيين عدد 20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية.
6- الاستعانة بعدد 60 ألف معلم بالحصة.
7- Tعيين عدد 30 ألف مكلف (أطباء وتمريض) سنوياً.
– المصروفات وتبلغ 4 تريليون و573 مليار و962 مليون جنيه بنسبة 22.4%من الناتج المحلي.
– حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وتبلغ102 مليار و839 مليون جنيه بنسبة 5%من الناتج المحلي.
– سداد القروض المحلية والأجنبية وتبلغ2 تريليون و84 مليار و962 مليون جنيه بنسبة10.2%من الناتج المحلي.
أما تفاصيل المصروفات على مستوى الأبواب فهي كالتالي:
< p di r = " RTL ">1 – الأجور وتعويضات العاملين وتبلغ679 مليار و11 مليون جنيه.
< p di r = " RTL ">3 – الفوائد وتبلغ2 تريليون و298مليار و30 مليون جنيه.
< p di r = " RTL ">5 – المصروفات الأخرى وتبلغ201 مليار و805مليون جنيه.
الموارد
- إعداد قانون للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين الحكومة ولجنة الاتصالات
- لجنة الاتصالات في البرلمان تكشف عن إنجاز 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً