قانون الجمارك يحدد ضوابط رسوم خدمات النافذة الواحدة وآليات الصرف

يهدف رقم 207 لسنة 2020 إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وكذلك تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، بالإضافة إلى تيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

تضمن القانون ضوابط تقدير رسوم الخدمات الخاصة بالنافذة الواحدة وخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوي الشأن، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط.

نص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحة، كما تشمل حالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

تودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.