أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين القوانين المنظمة لقطاع الإيجارات، حيث يسعى المشرعون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين. ومن المتوقع أن يسهم الحوار المجتمعي في جمع آراء متنوعة تساهم في إثراء النقاش حول الموضوع وتساعد في الوصول إلى صياغة قانونية تلبي احتياجات جميع الأطراف.
يُذكر أن مشروعي القانونين يأتيان بعد مناقشات طويلة حول قضايا الإيجارات، والتي تشكل أحد التحديات الرئيسية في السوق العقاري المصري، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
- تحذير من عقوبات الحبس والغرامة بسبب إتلاف شبكات المصارف المغطاة وإلقاء المخلفات
- فقيه دستوري يؤكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات يتماشى مع الدستور ويعكس تطلعات الشعب
- إجراءات إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية مع فرض الشطب في حال المخالفة
- خالد أبوبكر يرد على تصريحات "الجلاد" حول استبعاد 70% من نواب مستقبل وطن
- حزب المصريين الأحرار يعلن "برلمان الجمهورية الجديدة" كعنوان لبرنامجه الانتخابي في انتخابات 2025