القومي للمرأة ينظم اليوم لقاءً تعريفياً لموظفي وزارة العدل

القومي للمرأة ينظم اليوم لقاءً تعريفياً لموظفي وزارة العدل

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضي عدنان فنجري وزير العدل والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ويهدف اليوم التعريفي إلى توعية 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على الفتيات والمجتمع.

بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل للحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وتمنياتهما بيوم تعريفي موفق.

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذًا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجية وزارة العدل التي حرصت من خلالها على تطبيق رؤية الدولة المصرية، فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والطفل.

كما أكدت على أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.

ونقلت إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقًا خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وأشارت سيادتها إلى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس القومي للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث وأهمية العمل على القضاء عليها.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي يوليها وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها، وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.

وتحدثت الدكتورة دينا شكري الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية حفظ الأدلة.

وقام المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.

قد يهمك أيضاً :-