تتضمن المادة الثانية من قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، حيث يتكون كل عقار من رقم قومي موحد غير قابل للتكرار، مما يميزه عن غيره، ويرتبط هذا الرقم بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية ضمن البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، ويجب أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس متاحًا من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
ستتولى الجهة التي سيتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء إدارة إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، بالإضافة إلى إدارة الاستفادة من هذا الرقم والتعامل به واستدامته.
لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، وتلك التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
- تعرف على 9 تعريفات أساسية لقانون الرقم القومي للعقارات
- الحبس والغرامة عقوبة لإتلاف بطاقة الرقم القومي الموحد للعقارات