رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب يؤكد أهمية تنظيم ملكية الدولة لتحقيق أقصى عائد من الشركات المملوكة

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون حيث أشار إلى أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار عبر وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول مما يسهم في تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يوفر بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.

وقال “سليمان” إن المشروع يأتي لتحقيق مزيد من الخبرة والاحترافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، حيث تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد “سليمان” أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد هذا القانون على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة وذلك عبر وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة موضحًا أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.

وأضاف محمد سليمان أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم بما يدعم بشكل عام بيئة الأعمال ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية ويعمل أيضًا على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وأشار “سليمان” إلى أن مشروع القانون يأتي إيمانًا بأن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة لتدخل الدولة في ذلك النشاط وإيمانًا من الدولة بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد البلاد مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة وتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ونوه “سليمان” إلى الجهود السابقة التي قامت بها مصر حيث أعلنت نهاية عام 2022 عن وثيقة سياسة ملكية الدولة كوثيقة إطارية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات بالقطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها خاصةً وسط تصاعد الاتجاه العالمي نحو تبني نماذج وسياسات أكثر تحقيقًا للملكية المركزية لمحفظة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وجمعها تحت كيان واحد يتمتع بالخبرة والكفاءة بهدف فصل وظائف ملكية الدولة عن أدوارها التنظيمية والإشرافية لقطاعات الاستثمار المختلفة والعمل على تجنب أو تقليل احتمالات تعارض المصالح ودعم وزارات وهيئات المعنية لهذه الأدوار التنظيمية والإشرافية وتحقيق المزيد من الخبرة والاحترافية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية المنضبطة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها عالميًّا والخاصة بملكية الدول.

كما نوه سليمان إلى أن الوثيقة تضمنت عددًا من الموجهات الأساسية مثل التنفيذ التدريجي واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفق رغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بتلك الأنشطة بالإضافة إلى حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لتحديد جدوى الاستمرار فيها وآلية مشاركة القطاع الخاص وتقييم الأصول وفق أسس عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية فضلاً عن تأكيد الدور المهم لصندوق مصر السيادي الذي يلعب دوراً محورياً فى تنفيذ سياسة ملكية الأصول بما يتماشى مع أهداف جذب الاستثمارات للاقتصاد المصري عبر مشروعات تعظيم العائد للأجيال المقبلة وتحقيق البعد التنموي وفق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وأشار إلى أهمية تدخل الحكومة لضخ الاستثمارات وملكيتها للأصول بالقطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول إليها حيث ينعكس ذلك بشكل مباشر على تطوير هذه القطاعات وتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص بالإضافة إلى حوكمة وجود الحكومة فى الأنشطة الاقتصادية مستهدفةً التواجد بمعايير محددة والتحول من إدارة مؤسسات الحكومة الى إدارة رأس مال الدوله وذلك عبر تحديد آليات تخارج الحكومة من الأصول سواء بالإدارة او الملكيه لتحقيق وفورات مالية تدعم الميزانية العامة للدولة وتعزز الانضباط المالي والاستدامة المالية وتعزيز قدرة الحكومة المالية لدعم شبكات الأمن الاجتماعي لحماية الفئات الهشة وزيادة مستويات صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

يتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وأربع عشرة مادة موضوعيه حيث تضمنت مواد قانون الإصدار أحكاماً هامة مثل تحديد نطاق سريان أحكامه والذي يشمل عنصرين أساسيين هما الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات الأخرى التي تساهم فيها، أما الأولى فهي الشركات ذات الرأس المال الكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أيّ كان النظام الذي تخضع له وكذلك الشركات التابعة لها سواء بمفردها أو بالشراكة مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بينما الثانية تتعلق بمساهمات أي جهة سالفة الذكر برؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ضمن حدود تلك المساهمات ولا يؤثر سريان هذا القانون على أي قواعد أو اشتراطات واردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المستثمرين والمساهمين كما نصت المواد كذلك على تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه بشكل صريح وتحديد القوانين التي لا تؤثر عليها مثل قانون سوق رأس المال وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأيضاً قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه بالإضافة لإلغاء المادة (27)من قانون هيئات القطاع العام وشركاته تأكيداً لجواز التصرف بأسهم الأشخاص العامة والشركات والبنوك المدعومة بالكامل للدولة بشركات قطاع العام لغيرهم بدءاً منذ تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع.

تضمن مشروع القانون تعريفات توضيحية لبعض الكلمات والعبارات المذكورة فيه لتجلّي معناها ومن أهم تلك التعريفات تعريف الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تساهم فيها والوحدة المنشأة بموجب هذا القانون وبرامج التنظيم المعدّة بواسطة هذه الوحدة وغيرها. وقد تم تحديد أهداف برامج التنظيم للوحدة ومنها تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكيةالدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير أداء الشركات الحكومية وتعظيم استفادة موارد الدوله المتحصلة منها.

وينص مشروع القانون كذلكعلى إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ ذو خبرة وكفاءة عالية بمجالات الاستثمار وإدارة المشروعات الاقتصادية ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها وتنظيم الالتزامات للرئيس التنفيذي ومعاونيه الذين يجب عليهم الحفاظ على سرّ المعلومات المتعلقة بأعمالهم والتزامهم بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أي مصلحة تتعارض مع مهامهم.

وقد نظّم المشروع اختصاصات الوحدة بحيث تم النصّعلى عشرين اختصاصا تشمل وضع برامج تنظيم للشركات الحكومية والعمل على تنفيذ سياسة ملكيتها وحصر كافة شركاتها واقتراح سياسات وخطط لتطوير أدائها وإعداد قاعدة بيانات شاملة وتحديد آلية التخارج المناسبة للشركات غير المرغوب باستمرار ملكيتها. كما تحدد أيضًا كيفية التصرف بالبيع بالنسبة للشركات الحكومية وتصرف الأسهم والحصص بالشراكة إضافةً لتشكيل لجان مراجعة القيمة العادلة للأسهم والحصص.

كما تحدد الالتزامات القانونية للجهة المختصة بإخطار الوحدة عند اختيار ممثلي حكومة وشركتها فيما يتعين عليها الحصول علي رأي الوحدة خلال سبعة أيام عمل. وقد أكّد المشروع أن توصيات الوحدة تكون واجبة النفاذ فور اعتماد مجلس الوزراء كما أكّد أيضاً ضرورة حصول وحدات الجهاز الإداري وشركائها علي موافقة مسبقة قبل السير بأي إجراءات تأسيس جديدة بشركة يكون غرض نشاطها مرتبط باستثمارات حكومية مثبتّة حسب الوثيقة الموضوعة.

التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون

أدخلت اللجنة المشتركة بعض التعديلات المهمة حيث استبدلت كلمة “الخاصة” بـ “المتعلقة” الواردة بعنوان المشروع لضبط الصياغة ولتعبر بدقة عن الملكيات الحكومية بالشركات. وفي المادة الأولى عدلت الفقرة الثانية لتعريف الجهاز الإداري بأنه يشمل الوزارات والمصالح والأجهزة ووحداتها المحلية وأيضاً الأجهزة ذات الميزانيات الخاصة وذلك لضبط نطاق تطبيق القوانين المطروحة.

وفي المادة الأولى ضبطت صياغة تعريف “وثيقة سياسة ملكيته” وفي المواد (2-5) أعادت ترتيب التعريف بحيث تصبح إنشاء الوحدة المركز أولاً ثم الالتزامات ثم الاختصاص والوصف لأهداف البرامج التالية. كما حذفت عبارة “حصر ومتابعة” لاسم الوحدة المركز إذ رأت ان مسمى “الوحدة” سيكون أكثر عمومية ودلالة لوظيفتها الأصل وليس مجرد متابعة فقط بل تقييم أعمال الشركة أيضاً.

وفي المادة الرابعة أضافت اللجنة عبارة “تقسيمها أو” حتى تشمل الاختصاص بتقسيم الوحدتين أيضًا. كما استبدلت كلمة “الفائض” بكلمة “الزائد” لتناسب سياق العمالة الزائدة الواردة بالنقاط الأخرى المتعلقة بالدراسة المالية للوحدتين. وفي المادة الخامسة أضافت اللجنة عبارة “دون الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك” للتأكيد بأن حماية المنافسة تعتبر هدف ملحق بقوانين أخرى تنظم ذلك وبنود خاصة بكل وزارة مختصة بذلك الأمر.

وفي المادة السابعة أضافت بند جديد ينظم بحضور ممثل وزارة الاستثمار ضمن اللجان المنشأة, فكل الأمور المرتبطة بالشركة تعتبر جزء أصيل لاختصاص الوزارة, وضبط مسميات وزارة التخطيط والبنك المركزي بالمادة نفسها. وفي المادة الثامنة تمت إضافة تفاصيل الأسس المستخدمة بالتقييم المالي للأسواق والمراجعة المطلوبة لمحتويات العرض المطلوب تقديمة حول القيمة العادلة للأسهم والحصص محل الطرح, وأخيراً تم تعديل عبارات تتعلق بالفائض بنفس النسق السابق لتحقيق توافق كامل بالصيغ القانونية بين المواد المختلفة بالقانون الجديد.