مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة بالكامل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، في مجموعة واحدة، وأجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

استعرض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة فلسفة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعد هدفًا بحد ذاته، وإنما يسعى لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية عندما تستدعي الحاجة لتدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة بأن القطاع الخاص يعتبر شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد الدولة مما يتطلب إفساح المجال له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

يُمثل مشروع القانون إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون ضمن سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار عبر وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد التقرير أنه لتحقيق مزيد من الخبرة والاحترافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكين المزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي عند مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

يتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر وأربع عشرة مادة موضوعية تتعلق بالقانون المرافق، حيث تضمنت مواد قانون الإصدار عددًا من الأحكام أهمها تحديد نطاق سريان أحكام القانون عبر عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة

أما بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل فهي تلك التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

أما الثانية فهي مساهمات أي جهة من الجهات سالفة الذكر في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها وذلك ضمن حدود تلك المساهمات، وسريان القانون على هذه الشركات والمساهمات لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات بعقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار المنشأة طبقاً لها.

كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون بشكل صريح وتحديد القوانين التي لا تتعارض أحكام هذا القانون معها مثل قانون سوق رأس المال وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

أضافت المواد أيضًا قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلك أسهمها بالكامل للدولة ضمن شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص بدءً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تضمن مشروع القانون عددًا من التعريفات لتعريف معاني بعض الكلمات والعبارات المذكورة فيه وتوضيح معناها مثل تعريف الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تساهم فيها والوحدة المنشأة بموجب هذا القانون وبرامج التنظيم التي تضعها هذه الوحدة وغيرها.

حدد مشروع القانون أهداف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة ومنها تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة نتيجة استثماراتها في هذه الشركات.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ يتمتع بخبرة وكفاءة عالية في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية وتنظيم الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي ومعاونيه بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعمالهم بالوحدة والإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مهامهم وظروفهم العملية.

نظم المشروع اختصاصات الوحدة حيث تم النص على عشرين اختصاصاً تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بموجب هذا القانون ومن أبرز هذه الاختصاصات وضع برامج التنظيم للشركات المملوكة للدولة والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وحصر كافة الشركات المملوكة للدولة واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها وإعداد قاعدة بيانات شاملة عنها بالإضافة إلى تحديد آلية التخارج الأنسب للشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكيتها للدولة او مساهمتها فيها وتحديد تلك الشركات التي تقرر بيعها وزيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها بشركات أخرى.

وأشار المشروع إلى آليات التنظيم بالنسبة للشركات سواء التصرف بالبيع بشكل عام بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أو التصرف ببيع الأسهم والحصص وحقوق التصويت بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة علاوة على تنظيم تشكيل لجان داخل الوحدة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بالشركات حيث تختص هذه اللجان بمراجعة القيمة العادلة للأسهم والحصص وحقوق التصويت محل الطرح ومدى اتساق ذلك مع المعايير المصرية والدولية.

حدد مشروع القانون التزامات السلطة المختصة بأن تلزم بإخطار الوحدة لدى اختيار ممثلي الدول وشركاتها ويجب أن تبدي الوحدة رأيها خلال سبعة أيام عمل منذ تاريخ إخطارها بالإضافة لالتزام السلطة المختصة بتزويد الوحدة بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة وبكل ما يحدث بشأن حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون وما يؤثر عليها اقتصاديًا وماليًا.

أكد المشروع أن توصيات الوحدة تكون واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة بمجرد اعتماد مجلس الوزراء لها وأشار لالتزام وحدات الجهاز الإداري والدولة بأن تحصل على موافقة كتابية مسبقة قبل البدء بإجراءات تأسيس أي شركة يكون غرض نشاطه أحد الأنشطة المحددة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وحدد التزام الرئيس التنفيذي للوحدة بأنه حال مخالفة للقانون يجب عليه رفع تقرير مفصل مشفوع بالتدابير والإجراءات المقترحة لمجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة.

ونص المشروع أيضًا على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتقييم وتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القرار وآليات معالجة موقف العمالة الزائدة بالشركات التابعة للدولة.

رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانونية يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الأصول ويؤسس لمنظومة كاملة تدعم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويساعد حكومة البلاد نحو خفض معدلات التضخم بما يدعم بيئة الأعمال ويحقق الأهداف الاقتصادية الكلية ويرفع مستوى معيشت المواطنين ويقلل معدلات البطالة.

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القوانين جاء ليعكس الالتزام الحكومي بتحسين المناخ الاستثماري والعمل بأسلوب مرن مما يؤدي لمزيدٍ من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي عند ممارسة الحكومة لدورها كمالك لشركتها ومساهماتها بالشراكات الأخرى كما يساعد هذا التشريع بتنظيم الأحكام المتعلقة بملكيات الحكومة بالشركات مما يمكن تنفيذ تخارج الحكومة عن الأنشطة والصناعات المستهدفة وفق استعداد القطاع الخاص للتواجد بهذه المجالات وذلك عبر وحدة مركزية جديدة تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لاتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية الخاصة بالملكيات الحكومية موضحة أنه قد تم الاتفاق بالإجماع بالموافقة على مشروع القوانين بعد تعديله وفق الجدول المقارن.