عبد المنعم إمام يؤكد أن قانون ملكية الدولة في الشركات يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها

رحب “أمام” في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بالمستشارين الدكتور حنفي جبالي، وأشاد بتحرك الحكومة الشقيقة في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يذكرنا بقصة “الأرنب والسلحفاة” التي درسها الجميع في طفولتهم، مضيفًا أنه بعد عامين من الانتظار، أصبح الثلاثة جميعًا بحاجة إلى قانون للتحكم في الدولة.. وخيرًا فعلت الحكومة بتحركها.

قال عبد المنعم إمام إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القانون لا يكمن فقط في بنوده أو تفاصيله، بل أيضًا في الثقة الشعبية التي تتعلق بمصطلح “الخصوصية”، والذي يرتبط بتجارب سيئة سابقة شهدتها البلاد، حيث تم بيع أكثر من 300 شركة مما أثار جدلاً واسعًا حول الموضوع.

وأضاف “إمام” أن المصريين يعتبرون قطاع الأعمال العام جزءًا من ملكيتهم الوطنية؛ إذ ساهموا فيه بعرقهم وجهدهم وضرائبهم، وبالتالي فإن أي خطوة نحو الخصوصية أو “التخارج”، مهما كانت مسمياتها، تقابل بالشك والخوف، خصوصًا في ظل ما شهدته السنوات الماضية من تجارب سلبية انضم فيها بعض المستثمرين إلى مشاريع عقارية أضرت بالمواطنين بشكل عام.

وتابع “إمام” أن أمام الحكومة فرصة للسيطرة على الموقف وطمأنة الشعب، مطالبًا إياها بحصر جميع الفضاءات لتغطية جميع العاملين بقطاع العام، وينبغي أن تتبع هذه الفضاءات كيانات حصرية مثل الشركات الحكومية أو صندوق مصر السيادي أو الخزانة الاستثمارية الحكومية؛ مؤكدًا أنه لا مانع من بيعها بأسعار مناسبة.

لأن هدف مشروع القانون هو إعادة تنظيم الاستثمارات الحكومية وليس المضاربة العقارية، فمن الواضح أن أمام الحكومة فرصة لتكون هناك مصارحة وشفافية في كل خطوة لمنع أي شبهة اعتبارية؛ ورغم أنني أرى أن بعض الأمور التي أُطلقت في الماضي لم تُحسم بعد إلا أنه يجب تأكيد هذه النقاط الآن. أنا جاهز لرسم صورة واضحة للدولة بشأن أصولها.

يقول عبد المنعم إمام إن القانون يعتبر من الناحية الفنية معالجًا للعديد من الإشكاليات الإجرائية والتنظيمية، لكن لا بد من مرافقة ذلك بالوضوح الكامل والشفافية أثناء التطبيق.