وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية”، والذي تم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وأظهر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية أن الاتفاق يشمل تمويلًا بقيمة 68 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة قدرها 2 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة المعالجة الجديدة بشرق الإسكندرية.
ووفقًا للتقرير ستبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 300 ألف متر مكعب يوميًا، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية التصميم والتنفيذ، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير البنية التحتية في قطاع الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُعد المشروع خطوة جوهرية لدعم خطط الدولة في إعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض الري والصناعة، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وتحسين الصحة العامة، لما لخدمات الصرف الصحي من دور محوري في الحد من الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.
وأكد التقرير البرلماني أن شروط التمويل ميسّرة للغاية، ما يجعل الاتفاق نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في دعم مشروعات البنية التحتية، ويسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في منطقة شرق الإسكندرية كجزء من خطة أوسع لتحسين جودة الحياة والخدمات في مختلف المحافظات.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية