استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وكذلك مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأشار رئيس اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، حيث لا تزال تداعيات فيروس كورونا قائمة بالإضافة إلى الحرب الروسية- الأوكرانية وما يحدث في غزة، وآخرها التداعيات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.
ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة على عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
– موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموزاني متوسط المدى سنويًّا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأي تغيير يطرأ عليه يعتبر المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها مشروع موازنتها لسنوات الإطار وفقًا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
– العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
– ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه مما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷ (من دستور ۲۰۱٤) المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًّا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة.
– ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.
– العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة الذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل نظرًا لوجود عجز في العمالة ببعض الجهات بسبب إحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم سن المعاش.
– الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
– ضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومَي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
– تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
– العمل على توفير كل احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر “تعليم” حتى يتمكن من القيام بمهامه بشكل كامل.
– ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشكلات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ .
– الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك عبر إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
– الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية التي أسهمت في تدقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم.
– فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة .
- مجلس النواب يناقش طلبات إحاطة حول تأخر مشروعات في المحافظات
- وزير الشباب يقترح إدخال مادة جديدة في تعديلات قانون الرياضة
- اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان غداً لمناقشة استراتيجية التحول الأخضر بمشاركة وزيرة البيئة
- الشئون الأفريقية بالنواب تعقد اجتماعا غدا لبحث رؤية الخارجية تجاه أفريقيا
- مقترح من لجنة الزراعة في البرلمان لدمج الشعير مع القمح في صناعة الخبز والمسؤول يعلق