أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة التزمت بالنسب الدستورية في الإنفاق على قطاعات الصحة والبحث العلمي بموازنة العام المالي 2025/2026.
وبلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2025/2026 نحو تريليون و834 مليار و57 مليون جنيه.
وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن زيادة قيمة تلك الاعتمادات مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بنحو 124 مليار و75 مليون جنيه، بنسبة نحو 7.3%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة زيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصصة للقطاعات الأربعة كلٌّ على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور على النحو الآتي:
بلغت الزيادة في قيمة المقدر لقطاع الصحة نحو 104 مليار و962 مليون جنيه بنسبة 20.5%.
يليها الزيادة في قيمة المقدر لقطاع التعليم الجامعي بنحو 16 مليار و279 مليون جنيه بنسبة 4.8%.
يليها الزيادة في قيمة المقدر لقطاع البحث العلمي بنحو 2 مليار و56 مليون جنيه بنسبة 1.2%.
ثم أخيرًا الزيادة في قيمة المقدر لقطاع التعليم بنحو 778 مليون جنيه بنسبة 0.1%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الأحد والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتابع رئيس لجنة الخطة قائلًا: بلغ المخصص في موازنة 2025/2026 لقطاع التعليم نحو 684 مليار و778 مليون جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، والمخصص لقطاع التعليم العالي 358 مليار و279 مليون جنيه بنسبة 1.2% من الناتج المحلي، والمخصص لقطاع الصحة 617 مليار و962 مليون جنيه بنسبة 6.3% من الناتج القومي، والمخصص للبحث العلمي بنحو 173 مليار و56 مليون جنيه بنسبة 1% من الناتج المحلي
يُذكر أن المشرع الدستوري في دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي
فجاءت مواده أرقام: (18 – الفقرة الثانية)، (19 – الفقرة الثالثة)، (21 – الفقرة الثانية)، (23 – الفقرة الأولى) محددة لهذه النسب بألا تقل عن الآتي:
3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، و4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، و2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، و1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي
وفي ذات الإطار وضع المشرع الدستوري شرطًا ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما حدد الميعاد الزمني لبدء الالتزام الكامل بهذه النسب حيث نص في المادة (238) على أن يكون هذا الالتزام اعتبارًا من السنة المالية 2016/2017
- مجلس النواب يناقش طلبات إحاطة حول تأخر مشروعات في المحافظات
- وزير الشباب يقترح إدخال مادة جديدة في تعديلات قانون الرياضة
- اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان غداً لمناقشة استراتيجية التحول الأخضر بمشاركة وزيرة البيئة
- الشئون الأفريقية بالنواب تعقد اجتماعا غدا لبحث رؤية الخارجية تجاه أفريقيا
- مقترح من لجنة الزراعة في البرلمان لدمج الشعير مع القمح في صناعة الخبز والمسؤول يعلق