نجدة الطفل تؤكد ضرورة تشريع رادع لمواجهة أزمة زواج القاصرات

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن زواج طفلة تبلغ 15 عاماً من شاب يبلغ 25 عاماً في الشرقية عرفياً يعكس أزمة اجتماعية وقانونية متكررة وأضاف خلال لقائه ببرنامج “أنا وهو وهي” على قناة “صدى البلد”، أن المجلس تدخل فور تلقي بلاغ بالواقعة وأحال القضية إلى النيابة العامة التي تحقق مع والدي الطفلة والعريس بتهم تعريض طفلة للخطر.

وأوضح عثمان أن المجلس يتعامل مع بلاغات زواج القاصرات بناءً على المادة 96 من قانون الطفل، لكن غياب تشريع صريح يجرم زواج الأطفال يحد من فعالية المحاسبة وأشار إلى أن نسبة توثيق زواج القاصرات بعد بلوغ السن القانوني لا تتجاوز 50% مما يترك العديد من الفتيات في وضع قانوني غامض خاصة في حالات الحمل حيث يضطررن لرفع دعاوى لإثبات الزواج أو النسب.

وأكد عثمان أن العادات والتقاليد والضغوط الاقتصادية تدفع بعض الأسر لتزويج بناتها عرفياً مع الاعتماد على “إيصال أمانة” لضمان التوثيق لاحقاً، لكن هذه الإيصالات غالباً تُفقد مما يحرم الفتيات من حقوقهن وقال إن المجلس يسعى لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال على غرار لجنة ختان الإناث مع تعزيز حملات التوعية في القرى والمحافظات لمواجهة هذه الظاهرة مشددًا على أن هناك حاجة ملحة لتشريع رادع يحمي الطفلات من الزواج المبكر ويضمن حقوقهن.