المحكمة في حيثيات الحكم تناولت طلب إدخال خصم جديد بالدعوى والدعوى الفرعية، وأكدت أنها تقبلهما شكلاً استناداً إلى نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعند النظر في موضوع الدعوى وطلب الإدخال، فإن المحكمة تستند إلى ما هو مقرر قانوناً بموجب نص المادة 147/1 من القانون المدني الذي ينص على أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين، مما يعني أنه لا يمكن نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يحددها القانون، كما أن النص القانوني في المادة 148/1 يؤكد ضرورة تنفيذ العقد وفقاً لما يتضمنه وبطريقة تتماشى مع ما يتطلبه حسن النية، بالإضافة إلى ما ورد في المادة 206 من نفس القانون والذي يشير إلى أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن أيضاً الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى يتم التسليم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى.
شارك