رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان يؤكد أن الموازنة العامة الجديدة تعكس قوة الاقتصاد المصري

قال النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن العالم يشهد أحداثاً كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، لكان الوضع أكثر صعوبة، وفى نفس الوقت هناك العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتابع الهنيدى: “إن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى وتنويع الإيرادات العامة وخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تخصيص 4 مليار جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج عن نفقة الدولة”

واستطرد رئيس اللجنة: “السنوات الخمسة الماضية شهدت ظروفاً استثنائية متلاحقة بدءاً من تداعيات جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل”

وأشار الهنيدى إلى أن كل هذه الأزمات تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها ولكن هناك جهوداً كبيرة مبذولة من قبل الدولة لضمان تفادي تداعيات هذه الآثار على اقتصاد مصر.