وزير المالية يقدم للنواب زيادة استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة، واصفًا هذه الخطوة بـ“الضرورية” لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف بجانب الاقتصاد ودعمه.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة تستند إلى مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها تعزيز حجم الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي وخفض معدلات الدين والعجز، لافتًا إلى أن الموازنة جاءت متوازنة بشكل كبير رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نواجهها.

وأضاف أحمد كجوك أن الإيرادات العامة تشهد نموًا ملحوظًا، مما يمكن الدولة من توجيه المزيد من الموارد نحو الأولويات الأساسية، موضحًا أنه تم إعادة هيكلة جانب كبير من المصروفات العامة لتلبية الاحتياجات الملحة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” التي شهدت زيادات كبيرة بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.

وشدد كجوك على أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي سياق متصل وتعقيبًا على استفسارات النواب، قال وزير المالية إن الحكومة قد عرضت سابقًا على مجلس النواب منذ عدة أشهر رؤية متكاملة حول مفهوم “الحكومة العامة” من خلال مشروع قانون تم اعتماده ليكون هو الإطار المرجعي في التعامل مع الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق هذا الإطار لتقديم صورة شاملة عن الأداء المالي حيث يشمل مفهوم الحكومة العامة الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية مما يؤدي إلى تغييرات ملحوظة في المؤشرات عند إدماج كل الجهات ذات الصلة.

أما بالنسبة لبند فوائد الدين فقد أشار وزير المالية إلى أنه رغم كونه أحد البنود التي تحتاج جهدًا مستمرًا لمعالجتها إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر مع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا مما أسهم في بدء انخفاض أسعار الفائدة.