نقيب المحامين للنواب: نطلب التدخل لحل أزمة الرسوم القضائية

طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام، خلال كلمته في الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتدخل عاجل من المجلس والحكومة، لاحتواء الأزمة الراهنة بشأن فرض رسوم غير مسبوقة في محاكم الاستئناف، والتي طالت عدداً من إجراءات التقاضي.

وقال علام: “نحن نتطلع لمزيد من التفاؤل في ظل العمل البرلماني النشط، ونثمن دور أعضاء المجلس في خدمة القضايا الوطنية وطموحات المواطنين، ومن هذا المنطلق نناشد مجلس النواب، ممثلاً في رئيسه وأعضائه، استخدام أدواته الرقابية، كما نطالب الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري ووزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، بالتدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر القائم”.

وأضاف “علام” في كلمته: “نناشد الحكومة والمسؤولين كل في موقعه التحلي بالحكمة والرؤية العميقة عند اتخاذ القرارات، وأن تُدرس الأمور بتأنٍ، حفاظًا على سيادة القانون وضمان الحقوق، ضاربا مثلا بنهج مجلس النواب في إعداده مشروع قانون الإجراءات الجنائية بقوله: لولا التروي والتفكير المؤسسي وعدم التسرع أو الجنوح عن القواعد المشروعية، لما رأى مشروع قانون الإجراءات الجنائية النور بهذا الشكل المتوازن”.

وأكد علام أن جموع محامي مصر على يقين بأن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة قادرة على إنهاء هذه الأزمة، وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، احتكامًا للدستور والقانون.

وشدد نقيب المحامين على أن المحامين ليسوا في صراع مع أي مؤسسة، بل شركاء في ترسيخ العدالة وبناء الوطن.

في سياق متصل، أشار عدد من المحامين إلى أهمية تعزيز الحوار بين الحكومة والنقابة، مؤكدين أن التعاون المشترك يمكن أن يسهم في إيجاد حلول فعالة للأزمات التي تواجه الساحة القانونية. كما أعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوات في تحسين بيئة العمل القانونية وتسهيل الإجراءات لصالح جميع المواطنين.