رئيس لجنة الصحة في البرلمان يعلن استعدادهم لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل إذا دعت الحاجة خلال التطبيق

كتب – أحمد جمعة: أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر عام 2018 وبدأ تطبيقه فعليًا في 2019 يُعتبر من أبرز التشريعات الصحية في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن اللجنة تُقيّم حاليًا أثر تطبيق القانون على أرض الواقع، وستعمل على تعديل أي مواد تستدعي ذلك وفقًا لمتطلبات التنفيذ العملي

وأضاف حاتم خلال كلمته في مؤتمر “الاستثمار في الرعاية الصحية” الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، أن مجلس النواب أقر أيضًا قانون المجلس الصحي المصري، وهو تشريع وصفه بـ“المحوري” للكوادر الصحية، إذ يتولى هذا المجلس إصدار شهادة “البورد المصري” كجهة تعليمية متخصصة، موضحًا أن العمل عليه بدأ منذ عام 2007.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن البرلمان أصدر كذلك قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت به المؤسسات الصحية منذ عام 2009 بهدف حماية الفريق الطبي من المساءلة غير المنضبطة وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات المهنية.

وتطرق حاتم إلى قانون التزام المرافق الصحية واصفًا إياه بـ“الضروري” لتحسين إدارة المنشآت الصحية، في ظل ما اعتبره “ضعفًا في كفاءة الحكومة كمدير للمرافق الصحية”، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تشغيل هذه المنشآت وفق ضوابط محددة.

وأوضح أن الآلية تتضمن تقديم الجهة المختصة طلبًا لمجلس الوزراء يتضمن تفاصيل المنشأة ونسب إشغال الأسرة والعاملين بها ليقوم مجلس الوزراء بطرحها وفق الإجراءات القانونية مع التحفظ على بعض الوحدات مثل مراكز الرعاية الأولية.

واختتم حاتم كلمته بالإشارة إلى أن مستشفى “هرمل” يُعد أول نموذج لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع.