وزير المالية يجيب على انتقادات النواب حول زيادة الضرائب

كتب – نشأت على: قال أحمد كجوك وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهدافًا عديدة، منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرًا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، وأن نسبة العجز بها تقل ومعدل النمو يزيد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وأضاف وزير المالية أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات قدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.

واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية تتحسن وأن حجم الدين في تراجع وأن المؤشرات في تحسن، كما أنه ما زال أمامنا خطوات جديدة في ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك ردًا على عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 في المائة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال بدراوى إن 75 في المائة من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب الناس، وبالتالي لابد من تغيير هذه السياسات، متسائلًا عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعية والصناعية في إيرادات الدولة قائلًا إنها تصل إلى 15 في المائة فقط.