وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع القانون، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.
ويحضر وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة، ووفقا لرئيس اللجنة، سيتم التعرض للوحدات السكنية المغلقة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة الإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: “أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الإيجار في البلاد، حيث أن هذه القضية تمس حياة الكثير من المواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجلسات في وضع حلول عملية تلبي احتياجات كلا الطرفين، المستأجرين والملاك، وتساعد في تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يتم معالجة جميع القضايا المتعلقة بالإيجار القديم بشكل شامل، وهو ما قد يساهم في تقليل النزاعات القانونية ويعزز من حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية