
أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن البرلمان السابق تم تشكيله وفق عدد من القواعد الانتخابية الحاكمة، وهي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس الشيوخ بعد إجراء عدد من التعديلات الدستورية.
وقال قمصان في تصريحات لبرنامج “الطريق إلى البرلمان”، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة “سلاش ويب”: رأت بعض الفصائل الحزبية أن تتقدم ببعض مشاريع بالقوانين المنظمة للانتخابات
وحول سبب عدم تدخل الحكومة في تقديم مشاريع قوانين لتعديل هذه القوانين، أوضح أن الحكومة دائمًا ما تكون حريصة على عدم التدخل في مسار العملية الانتخابية بشكل عام، بل تعتبر نفسها جهةً معاونةً تقدم كل الدعم للكيانات القائمة على إدارة الانتخابات، سواء كانت انتخابات رئاسية سابقًا (اللجنة العليا للانتخابات) أو الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إنشائها.
وأضاف: كانت الحكومة حريصة على أن تقوم هذه الكيانات بدورها كاملًا لتحقيق النزاهة والشفافية بما يضمن مزيدًا من الاطمئنان لدى الجماهير بشكل عام والناخبين بشكل خاص، وكانت تقدم كل الدعم والعون في هذا الشأن ولم تتدخل إلا في المراحل الفاصلة
وأكمل: لم يكن من دور الهيئة الوطنية للانتخابات إصدار تشريعات بل كانت الحكومة تقوم بهذا الدور، وقد قمت بهذا الدور خلال فترة وجودي كمستشار لرئيس مجلس الوزراء حيث قدمت مشروعات قوانين تسير وفق المسار الدستوري والقانوني المقرر من خلال عرضها على البرلمان واللجان المتخصصة والتصويت عليها ثم الحصول على الموافقة النهائية
- تداعيات وفاة عضو أو انسحاب مرشح قبل الانتخابات وفقًا للقانون
- رضا فرحات يؤكد أن ثورة 30 يونيو تجسد انتصار الإرادة الشعبية وتصحيح مسار الدولة
- تعيين 75 ألف معلم مساعد و30 ألف طبيب وممرض سنوياً مع تفاصيل جديدة
- معلومات الوزراء تكشف عن استمرار أسواق الطاقة في استشعار تداعيات الصراع
- مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر