نقيب المحامين يدعو الأعضاء الجدد في النقابة إلى تعزيز معارفهم بالفكر والعلم

ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس الجلسة، حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية، وذلك بمقر النقابة الفرعية بشبين الكوم.

جاءت هذه الجلسة في إطار جلسات حلف اليمين القانونية التي يترأسها نقيب المحامين في النقابات الفرعية المختلفة، بهدف تسهيل الإجراءات على الأعضاء الجدد.

في بداية حديثه، أكد نقيب المحامين على ضرورة التحلي بحسن الخلق والحفاظ على المظهر اللائق، كما شدد على أهمية أداء المحامي لمهنته بكل شرف وأمانة واتباع الطرق القانونية الصحيحة في رسالته، بالإضافة إلى ضرورة استكمال دراسة الماجستير والدكتوراة والسعي لتطوير الذات في مختلف مجالات المعرفة.

كما وجه عبد الحليم علام الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة حتى يتسنى لهم معرفة واجباتهم وحقوقهم، مشيرًا إلى أن قانون المحاماة هو الدستور الذي ينظم علاقات المحامي مع مؤسسات الدولة مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والمجالس المحلية.

وأشار عبد الحليم علام إلى أن النقابة تسعى لإجراء تعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين ويضمن الهدف الأسمى من تطبيق الأكاديمية، فلا ينبغي أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وعائلته خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع إعداد دبلومة متخصصة تشمل الجانبين النظري والعملي بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية دون تكبد المجتهدين الكثير من الجهد والوقت والنفقات، فنحن نسعى لاستقطاب من لديهم الرغبة الحقيقية في الانضمام إلى مهنة المحاماة ولديهم قيمة علمية وليس مادية.

وأوضح أن عدد نقابة المحامين تجاوز 700 ألف محامٍ مما يجعل من الصعب على النقابة تحمل هذا العدد الكبير، ولن يمكننا غلق الباب ولكن سنعمل على تحديد الأعداد عن طريق إجراء اختبارات مماثلة لما هو معمول به في المؤسسات والهيئات الأخرى بحيث يخضع كل محامٍ لهذه الاختبارات وتقبل النقابة العدد المسموح به فقط وسنعمل جاهدين على تدريب الشباب بشكل جيد يؤهلهم لدخول سوق العمل.

وتابع بأن النقابة تتلقى آلاف الطلبات من الخريجين بينما سوق العمل لا يتحمل هذا الكم الهائل من المحامين وهو ما ينذر بوجود أزمة قد تؤدي لانهيار مهنة المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بالجهات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات حيث لا يمكن استباحة كارنيه المحاماة فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه دون ممارسة فعليه للمهنة.

وأكد نقيب المحامين أن جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة فيما يتعلق بضوابط القيد تهدف لحفظ هيبة ومكانة مهنة المحاماة مضيفًا: «كل نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية تحدد الأعداد المقبولة بها»

وشدد على احترام النقابة لكافة أحكام القضاء وحرصها على تنفيذها كأي مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة.

وعن أزمة الرسوم القضائية غير القانونية أشار سيادته إلى أن وزارة العدل هي المسؤولة عن الإجراءات الإدارية بالمحاكم ولا يحق للقضاة التدخل في هذا الشأن فالقاضي يفصل فيما يعرض عليه من قضايا أو خصومات وحذر من تأثير تلك الرسوم سلباً على قدرة المواطنين في اللجوء للقضاء.

كما أضاف أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه مالياً من خزينة الدولة وليس عبر فرض رسوم إضافية على المواطنين لأن هذه الرسوم تعيق عمل المحامين وتحد من قدرتهم المهنية.

وأكد نقيب المحامين التزام النقابة العامة وجميع أعضاءها بتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية فيما تتخذه من قرارات لدعم المواطن المصري والتخفيف عنه ومساندته بجانب الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وأضاف أنه ليس بالضرورة الموافقة على ما يمس منظومة العدالة في مصر فالنقابة تمثل صوت المواطن داخل الشارع المصري.

حضر جلسة حلف اليمين محسن لطفي أمين الصندوق وحسام سعيد ومحمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة بالإضافة لنقيب وأعضاء نقابة المنوفية.