وزير الصحة يؤكد التزام الدولة المصرية بتوفير خدمة صحية متميزة لجميع المواطنين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن المريض هو الهدف الأساسي لكل سياسات واستراتيجيات الوزارة وأكد أن جميع جهود تطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات وتفعيل الحوكمة والمراجعة الداخلية تستهدف في النهاية ضمان حصول المواطن على خدمة صحية عادلة وآمنة وذات جودة.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الصحية، حيث تعتبر المراجعة الداخلية أحد الأدوات المهمة في تقييم الأداء وتصحيح المسارات بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التوازن في تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية والجهات الدولية المعنية وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرسخ لثقافة مؤسسية تركز على المساءلة والحوكمة الرشيدة مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين البنية التحتية للمستشفيات.

ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى أن التحول الرقمي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الحوكمة الفعالة، حيث نوه إلى نجاح الوزارة في ميكنة عدد من الأنظمة الحيوية مثل منظومة الرعاية الحرجة وميكنة مراكز صرف الألبان ومنظومة الغسيل الكلوي مما ساعد في إحكام الرقابة وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحسين الوصول للخدمات.

كما أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالجهود البارزة التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية خلال العقد الماضي في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى دورها الفعّال في مكافحة الفساد ودعم بناء سياسات وقائية فعّالة، موكداً أن الهيئة لعبت دوراً محورياً في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية بما انعكس إيجابياً على تطوير بيئة العمل الحكومي خاصة في قطاع الصحة من خلال ترسيخ ثقافة الحوكمة والرقابة الذاتية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار إنجازات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة والمراجعة الداخلية، مشيراً إلى نجاح الوزارة في ترشيد استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية وتحقيق عدالة في إدارة الموارد ورفع كفاءة البنية التحتية وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية، مؤكداً أن الحوكمة تمثل الإطار الذي يُمكّن المؤسسات من الأداء بفعالية ويضمن استمرارية تحسين الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية كافة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية وشركاء التنمية الدوليين.

أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية خلال العقد الماضي للتصدي للعديد من القضايا المتعلقة بالفساد ودعم صياغة السياسات الوقائية من خلال تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد بمرحلتيها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة الحالية والمستقبلية لافتة إلى أنه يأتي في المقدمة تلك التحديات التي قد تعرقل جهود التنمية ولذلك وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتوفير إطار شامل لمنع الفساد ومكافحته عالمياً والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في الشؤون العامة وتنفيذ تدابير تستهدف معالجة مختلف أشكال الفساد في القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة أيضاً لدعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد عبر هيئة الرقابة الإدارية (المنسق الوطني) والأجهزة الوطنية مشيرة إلى تركيز الدولة على أهمية الحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي والقضاء على الفساد بكافة أشكاله تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر وشركاء التنمية وعلى مستوى كافة القطاعات الحيوية.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تطبيق الحوكمة داخل المستشفيات الجامعية يُعد من الركائز الأساسية لتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية حيث أشار إلى أن الهدف الرئيس هو تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية متكافئة وذات جودة عالية دون تمييز موضحًا أن الحوكمة تُسهم بشكل كبير في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الصحية الجامعية وتضمن حسن إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل مما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة سواء على صعيد الرعاية الصحية أو التدريب الطبي.

أعرب الدكتور غمار ديب نائب الممثل الإقليمي والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن فخر البرنامج بالمشاركة بهذه المبادرة التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه مؤكدًا أن تعزيز الحوكمة والمراجعة الداخلية يُسهم بشكل فعال لبناء أنظمة صحية مرنة وشاملة وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بدعم جهود مصر للتحول المؤسسي وتحقيق الإصلاح الإداري وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لبناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي.

ومن جانبه قال الدكتور تامر فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد عبر بناء القدرات الوطنية وتكريس ثقافة التقييم والمساءلة بالمؤسسات العامة وخاصةً القطاع الصحي الذي يمثل أولوية وطنية مؤكدًا سعي الهيئة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لترسيخ أفضل الممارسات بمجال الرقابة والمراجعة بما يمكّن المؤسسات الصحية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية مشيراً لأهمية نشر ثقافة الحوكمة على جميع المستويات الإدارية.

بدوره استعرض الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة خلال الجلسة النقاشية جهود إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة مشيراً إلى رؤية الدولة تتمثل بتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتحسين جودة الخدمة وعدالة توزيعها موضحاً أن إدارة الحوكمة حققت إنجازات ملموسة بضبط منظومة العمل داخل المؤسسات الصحية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة بين المواطنين بتلقي الخدمات الطبية وذلك عبر اعتماد آليات مراجعة داخلية صارمة ورقابة فعالة.

واستكمالاً لذلك أضاف الطيب بأن الحوكمة والمراجعة الداخلية تلعبان دورًا محوريًا لتحسين أداء القطاع الصحي إذ تسهمان باكتشاف التحديات مبكرًا ومعالجتها وضمان الامتثال للمعايير وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدّمة وسلامة المرضى ويعتبر التعاون بين الجهات المعنية عنصرًا أساسياً لإنجاح منظومة الحوكمة حيث يؤدي لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحقيق العدالة بتوزيع الخدمات بما يتماشى مع أهداف الدولة الهادفة للارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم خدمة طبية متميزة لكافة المواطنين.

كما استعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال مشاركته بالجسة النقاشية إنجازات الهيئة بتطبيق الحوكمة مشيراً لنجاح الهيئة بإرساء منظومة متكاملة تعتمد على معايير الجودة والمراجعة الداخلية الفعالة والحوكمة الرقمية ما أسهم بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولوية والثانوية بالمحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل.