وزير الثقافة يكشف عن تخصيص 60% من الموازنة لقصور الثقافة

أوضح الوزير عدم غلق أي مكان مؤثر له نشاط على أرض الواقع وأشار إلى أن عدد الشقق المؤجرة يصل إلى 120 شقة وتم إعداد معايير لتطبيق القرار حيث يتم مراجعة كافة الأماكن من خلال لجان تقييم لأندية الأدب والفرق الفنية بها للإبقاء على الأماكن التي تؤدي دورًا مهمًا.

واستعرض الوزير سوء حالة عدد من بيوت الثقافة بالمحافظات وسوء توزيع الموظفين وضعف كفاءتهم، قائلاً إن بعض بيوت الثقافة مساحتها 40 مترا وبه 70 موظفاً، مشيراً إلى أهمية إعادة هيكلة تلك الأماكن ورفع الكفاءة البشرية وتأهيلها، وأن 60% من موازنة الثقافة موجهة لقصور الثقافة.

ودعا النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى التقييم والتأهيل المستمر وكذلك الاهتمام بنظافة تلك المقرات الثقافية مشيراً إلى ارتباط النظافة بالثقافة.

وتساءلت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة عن مدى التفكير في توفير تمويل من القطاع الخاص لحل مشكلة قصور الثقافة.

وأيدها الوزير قائلاً إننا نسعى لإجراء تعديل تشريعي لاستغلال أماكن في قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية لتوفير تكلفة الصيانة على الأقل.

ودعت شرف الدين إلى تفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة بالمحافظات، وعقب الوزير أن الوزارة تضع خطة للتركيز على الأنشطة والترويج لها جيدًا وبالتالي تكون مادة جيدة في الإعلام.

وأكدت النائبة ضحى عاصي عضو لجنة الثقافة والإعلام على أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة مشيرة إلى غياب العدالة الثقافية في هذا الملف، ولا يجوز أن بعض بيوت الثقافة تم الإنفاق على تطويرها مؤخراً ثم نقول إنها لا تصلح حيث يعد ذلك إهدار مال عام، ووجهت رسالة للوزير من المثقفين يعلنون فيها تمسكهم ببيوت الثقافة والتي تمثل خط الحياة بالنسبة لهم.