ناقشت، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة يتعلق بتحصيل محافظة الأقصر لرسوم النظافة من المنشآت السياحية والفندقية، رغم أنها قد قامت بتحصيل 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة، ومن بينهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، ومدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.
كما حضر ممثلون عن وزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية وعضو الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وأكدت النائبة نورا علي أنه لتحقيق النتائج المرجوة والإيرادات المتوقعة يجب تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية.
وأوضحت نورا علي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، كما تقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع.
وتساءلت: “كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ خاصة أن المستثمرين يعانون من كثرة المطالبات تحت مسمى رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني”؟
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة مثل زيادة تكلفة الإقامة للسياح وتأثير ذلك على تنافسية المنشآت.
وفي ختام الاجتماع وجهت اللجنة إشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية لتحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
- وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
- توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية.
- ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة لضمان الشفافية وسهولة التحصيل.
- إجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية عبر لجنة مشتركة تضم وزارات السياحة والمالية والتنمية المحلية ومحافظة الأقصر وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
- التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
- التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
- ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وغرفة المنشآت الفندقية لإعداد وتنفيذ النظام الموحد بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
- توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
- اتفاقية تعاون بين غرفة الفنادق وكلية السياحة بجامعة مدينة السادات
- غرفة السلع السياحية تدعو إلى حظر المحال غير المرخصة داخل الفنادق
- 8 خدمات رقمية تقدمها إدارة الرقابة والتفتيش على الفنادق
- المؤسسات السياحية: منح المطاعم العائمة مهلة بالتنسيق مع النقل النهري وتقديم الدراسات الفنية قبل 30 يونيو