يستهدف القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تغيير مسمى قانون إنشاء صندوق ذوي الإعاقة إلى “صندوق قادرون باختلاف” ونقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، كما ينص على تشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، بهدف وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، وذلك اتساقًا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية وما تضمنته من أهداف تتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن القانون في المادة 11 منه إضافة اختصاصات جديدة للصندوق، حيث تشمل:
- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة
- المساهمة في تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع
- توفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي
- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي
- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوقهم ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم
- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية
- المستشار بهاء أبو شقة يستعرض التركيبة المثلى للبرلمان المقبل في فيديو جديد
- مجلس النواب يقرر مصير قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم
- تدريب طلاب الإسماعيلية في مصانع القطاع الخاص استعدادًا لدخول سوق العمل
- وفد من لجنة الإدارة المحلية بالنواب يتفقد طرق ومحاور الإسكندرية ويحث على تعزيز الرقابة في رصف الطرق
- لجنة الشؤون المحلية في مجلس النواب تتابع مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية
شارك