مسؤول أوزبكي يؤكد أن التعاون الاقتصادي مع مصر حقق تقدمًا ملحوظًا

أكد رئيس وكالة الاستثمار في أوزبكستان منصور جون رسولف أن التعاون الاقتصادي مع مصر شهد دفعة قوية عقب زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لطشقند في عام 2018، مشيرا إلى أن الوفد المصري آنذاك ضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الذين حددوا فرص الاستثمار في مجالات متعددة مثل الاتصالات والصناعات الغذائية كالأدوية والمنسوجات وقطاع الضيافة.

وأفاد بأن هناك تعاونًا قويًا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حيث تم عقد لقاء عبر الفيديو كونفرنس منذ أسابيع قليلة لمناقشة سبل الترويج للاستثمار الأجنبي في كلا البلدين وتوفير المعلومات اللازمة عن السوقين المصري والأوزبكي، فضلا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، مؤكدًا أن وكالات الاستثمار لا تتنافس وإنما تكمل بعضها البعض.

وأضاف أن مصر تُعتبر بوابة لأوزبكستان نحو القارة الإفريقية، وقد حققت الاقتصاديات الإفريقية نموًا وطلبًا متزايدًا على الاستهلاك، مما أدى إلى تطور الصناعات الأوزبكية ويمنحها فرصة لتصدير منتجاتها عبر الممر الأوسط إلى مصر ثم إفريقيا، وأكد أن بلاده تلعب دورا مهما في وسط آسيا حيث تدعم اندماج الاقتصاد الأفغاني في الاقتصاد العالمي بفضل الإمكانيات الكبيرة المتاحة.

وأشار إلى وجود فرصة كبيرة للشركات المصرية لدخول أوزبكستان قبل انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية، مما يمنحها ميزة الدخول المبكر للسوق الأوزبكي، بالإضافة إلى كونهم أعضاء في منطقة التجارة الحرة لدول الكومنولث المستقلة وقد وقعوا اتفاقيات عديدة مع دول العالم.

ولفت إلى أن منتدى طشقند الدولي للاستثمار الرابع يؤكد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي ويتضح هذا جلياً من خلال الإصلاحات التي اتخذت، وفي هذا المنتدى نستهدف تحسين المستوى المعيشي للشعب الأوزبكي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، مؤكدا ثقته في نجاح منتدى عام 2025 حيث شارك فيه أكثر من 7 آلاف شخص من بينهم 3 آلاف أجنبي يمثلون 79 دولة فضلاً عن المنظمات الدولية والشركات العالمية، متوقعا أن تصل قيمة الاتفاقيات التي ستوقع على هامش المنتدى لأكثر من 30 مليار دولار.

وأوضح أن بلاده بدأت مسيرة الإصلاح منذ عام 2016 نحو تحديث الاقتصاد الأوزبكي والتي شملت حزمة من الإصلاحات كخفض ضرائب الشركات والقيمة المضافة إلى 12% فضلا عن رفع جميع القيود على سعر الصرف وإمكانية تحويل المستثمرين الأجانب أرباحهم بسهولة للخارج وكذلك إدخال نظام الضرائب الإلكترونية وسن قانون شراكة القطاع العام والخاص الذي يتم من خلاله الاستثمار في مجالي البنية التحتية والطاقة.

وتابع أنه كان هناك الكثير ممن يتشككون في استمرار نهجهم نحو الإصلاح الذي بدأوه منذ تسع سنوات لكنهم أثبتوا أن سياستهم ثابتة نحو تحديث أوزبكستان وخلق فرص هائلة للاستثمار فيها، مؤكدًا أن أهم التحديات التي تواجههم هي نقص المعلومات لدى المستثمرين الأجانب عن كيفية فتح أعمال لهم في أوزبكستان.

كما قال إن وكالة الاستثمار توفر للمستثمرين الأجانب كافة المعلومات المتعلقة بآليات السوق والقوانين، مؤكدًا أنه يمكن إدارة أي مخاطر قد يواجهها المستثمرون الأجانب بالتعاون مع نظرائهم الأوزبك لمنع وقوع أي خسائر.

وأضاف أنه توجد مخاطر جيوسياسية تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية بسبب التوترات العالمية موضحا أن طشقند واجهت تحديات لوجستية تتعلق بتصدير منتجاتهم عبر الممر الشمالي من روسيا إلى أوروبا والذي كان مستخدمًا قبل عام 2022، مشيرًا إلى قرار أوزبكستان وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وتركيا بالاستثمار في الممر الأوسط الذي يصل بحر قزوين والبحر الأسود مما فتح مجالاً لتصدير المنتجات الأوزبكية.

وذكر أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوزبكستان ارتفعت من 3.4 مليار دولار عام 2017 إلى 34.8 مليار دولار عام 2024 ونخطط للوصول بها إلى 42 مليار دولار بينما المستهدف هو تجاوز الاستثمارات حاجز الـ100 مليار دولار بحلول عام 2030.