أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ حول نفس الموضوع إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).
جدير بالذكر أن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وأشار إلى حرص اللجنة على تمثيل كل الأطراف المعنية في جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف لتحقيق السلم المجتمعي والرضا العام في ظل ما يمثله ذلك التشريع من حساسية بالغة تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وقال “الفيومي” إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح “حديث الموسم” بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، كما أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.
- النص الكامل لمشروع القانون الجديد حول الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة
- رفع جلسة مجلس النواب العامة على أن تُستأنف الانعقاد يوم الأحد 29 يونيو المقبل
- اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور ثلاثة وزراء
- طلب برلماني بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
- البرلمان يوافق على خمسة مشروعات قوانين لاستكشاف البترول والغاز في مناطق متعددة