اللواء رفعت قمصان يؤكد أن الانتخابات تجري وفق المعايير الدولية ويشير إلى تشدد القانون ضد المرأة – فيديو

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن هناك تناسبًا طرديًا بين عدد الناخبين وعدد السكان فكلما زاد عدد السكان، زاد عدد الناخبين، وبالتالي زاد عدد المقاعد البرلمانية.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج “الطريق إلى البرلمان”، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة “سلاش ويب”: هناك نظامان لإعداد كشوف الناخبين: الأول نظام تلقائي (ويمكن تسميته إجباريًا)، والثاني نظام اختياري

وتابع قمصان: هذه الأنظمة لها تأثير كبير على نسب المشاركة، وكثير من المراقبين – سواء دوليين أو محليين – لا يراعون هذه النقطة

وأضاف أثناء حديثه عن عمله في اللجنة العليا للانتخابات: أجريت دراستين على بعض الدول الأفريقية والأوروبية، بعضها يتبع النظام التلقائي وبعضها يستخدم النظام الاختياري، وخلصت منهما إلى أن نسبة المشاركة في مصر ليست ضعيفة فكما نرى جميعًا الطوابير الطويلة أمام اللجان

وأوضح أن القيد التلقائي يعني أن كل شخص يبلغ السن المحدد (18 عامًا) ويحمل بطاقة شخصية يُدرَج تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين من قبل الهيئة العامة للانتخابات، بينما في بعض الدول مثل تونس – التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة – يُتبع النظام الاختياري حيث تقدم 4 ملايين ناخب دفعة واحدة لإدراج أسمائهم في كشوف الناخبين.

وواصل: من يبادر بالتسجيل يُظهر رغبة شخصية في المشاركة، وبالتالي يكون أكثر حرصًا على التصويت بجدية لذلك نجد أن عدد المشاركين في تونس بلغ 3.5 مليون ناخب وإذا قارنا هذه النسبة بعدد المسجلين (4 ملايين) تكون نسبة المشاركة 80% أما إذا حسبناها بناءً على إجمالي السكان فستصل النسبة إلى 55%

وكشف قمصان لأول مرة، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956 وضع إطارًا تشريعيًا ولوجيستيًا للانتخابات ولم يُدخل عليه أي تحسينات أو تطويرات لتعزيز البنية الانتخابية وضمان النزاهة والحياد بشكل جاد إلا عام 2011.

وتابع قمصان: من التعديلات التي أجريت على هذا القانون في عام 1979 تم تغيير نظام قيد المرأة بإعفائها من تقديم طلب كتابي للتسجيل بتزكية من رجلين كما تم في عام 2005 استبدال الصناديق الخشبية بالصناديق الشفافة

وأكمل: هذه التعديلات كانت إيجابية ومنذ 2011 أُدخل أكثر من 46 تعديلًا لتحسين البنية الانتخابية بدءًا بالإشراف القضائي الكامل

وأشار إلى أنه عند إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات خُصصت ثلاث مواد في الدستور لتنظيم العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.