وزيرة البيئة تؤكد الحاجة إلى 300 مليار دولار لمواجهة تحديات تغير المناخ

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث استعرضت جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة (2024 – 2027).

استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص مما يحقق الربح ويعزز مشاركته على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.

وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت ياسمين فؤاد إلى برنامج “نوفي” الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

تابعت أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، بينما بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.

وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية طبيعية حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وإجراء التقييم والرصد كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحديثها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.

كما أشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

وأكدت أن هناك ملفات بيئية مهمة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ خاصة في ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل وملف التلوث البلاستيكي حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023 وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وأكدت ياسمين فؤاد أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصناعة ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم “الصناعة الخضراء” بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو على أن يبدأ التنفيذ في يناير 2026 مما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر والشعاب المرجانية والسياحة البيئية من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو المقبل بالإضافة إلى مشروع “شرم خضراء والغردقة خضراء” الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية.

وحول مبادرة “قللها” أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة.

وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التي مرت بها والإجراءات المستقبلية وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بتأكيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب معربة عن ثقتها بجميع المعنيين بالشأن البيئي ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.