البورصة: 11 إصدارًا يغادر مؤشر سندات الخزانة

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية عددًا من التغيرات، منها خروج 11 إصدارًا في مقابل دخول 13 إصدارًا. يأتي ذلك ضمن أعمال المراجعة الدورية لمؤشر تميز للشركات ومؤشرات سندات الخزانة، والتي سيبدأ العمل بها أول مايو 2025.

كما يأتي ذلك في إطار التوجه نحو تنميط المعايير المشتركة بين مختلف المؤشرات بالبورصة، تم إجراء تعديل بمعايير مؤشر تميز، اتساقًا مع مؤشرات أخرى بالبورصة فيما يخص الأسهم حديثة القيد، والذي تضمن ضرورة استيفاء الشركة لمعايير السيولة منذ بدء التداول عليها وحتى نهاية فترة المراجعة، وكذلك استيفاءها للمعايير المالية اللازمة للانضمام للمؤشر.

كما أسفرت المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة عن انضمام واستبعاد شركتين، ليظل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 4 شركات.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت في سبتمبر عام 2021، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.

ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية، حيث تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين. من المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في زيادة حجم التداولات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من استقرار السوق المالي.

كما تسعى البورصة المصرية إلى تطوير المزيد من الأدوات المالية الجديدة والابتكار في منتجاتها، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعكس التوجه العالمي نحو تعزيز الاستثمارات المستدامة والملائمة للمستثمرين. هذه المبادرات تعكس التزام البورصة بتحقيق أداء متميز وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.