مجلس النواب يعتمد قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، يأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار عبر وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

يأتي مشروع القانون لتحقيق المزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

يتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وأربع عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق، تضمنت مواد قانون الإصدار عددًا من الأحكام أهمها تحديد نطاق سريان أحكام القانون عبر عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، أما الأولى فهي الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أما الثانية فهي مساهمات أي جهة من الجهات سالفة الذكر في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها وذلك في حدود تلك المساهمات وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها

كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون بشكل صريح وتحديد القوانين التي لا تخل أحكام القانون المرافق بها ومنها قانون سوق رأس المال وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالإضافة إلى إلغاء المادة (۲۷) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

تضمن مشروع القانون عددًا من التعريفات لتوضيح معاني بعض الكلمات والعبارات المذكورة فيه مثل التعريف بالشركات المملوكة للدولة والشركات التي تساهم فيها والوحدة المنشأة بموجب هذا القانون وبرامج التنظيم التي تضعها هذه الوحدة وغيرها.

حدد مشروع القانون أهداف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة ومن بين هذه الأهداف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات المعنية.

ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ يتمتع بخبرة وكفاءة عالية في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية ويحدد الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها وينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بعملهم كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم.

نظم المشروع اختصاصات الوحدة حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون ومن أهمها وضع برامج التنظيم للشركات والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وحصر كافة الشركات المعنية واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها وتحديد آلية التخارج الأنسب للشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكيتها.

أشار إلى آليات التنظيم بالنسبة للشركات سواء التصرف بالبيع بشكل عام بالنسبة للشركات الحكومية أو بيع الأسهم والحصص بالنسبة للشركات الأخرى علاوة على تنظيم وتشكيل لجان بالوحدة تتكون هذه اللجان من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بالشركات وتختص بمراجعة القيمة العادلة للأسهم والحصص ومدى اتساقها مع المعايير المصرية والدولية.

حدد مشروع القانون التزامات السلطة المختصة بأن تلتزم بإخطار الوحدة عند اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ويجب على الوحدة إبداء رأيها خلال سبعة أيام عمل وكذلك الالتزام بتوفير المعلومات المطلوبة عن حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا المشروع وأكد أن توصيات الوحدة تكون واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة فور اعتمادها كما ألزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة والشركات بالحصول على موافقة كتابية مسبقة قبل السير بأي إجراءات تأسيس جديدة تتعلق بنشاط يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيه وفق وثيقة سياسة ملكيتها وحدد التزام الرئيس التنفيذي بأن يرفع تقرير مفصل حال مخالفة للقانون مشفوعاً بالتدابير والإجراءات المقترحة لعرضه على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة.

نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتقييم وتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا المشروع وآليات معالجة موقف العمالة الزائدة بالشركات الحكومية.