الموافقة النهائية من النواب على الموازنة العامة لعام 2025/2026 بقيمة إجمالية تبلغ 6.7 تريليون جنيه

وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:

 

الاستخدامات:

إجمالي التقديرات يصل إلى 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه، وهو ما يعادل 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوزع هذه التقديرات على عدة بنود، حيث تبلغ المصروفات 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه، أي حوالي 22.4% من الناتج المحلي.

كما تشمل حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 102 مليار و839 مليون جنيه، تمثل 5% من الناتج المحلي.

أما سداد القروض المحلية والأجنبية فيصل إلى 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه، بما يعادل 10.2% من الناتج المحلي.

تفاصيل المصروفات تتضمن:

الأجور وتعويضات العاملين التي تبلغ نحو 679 ملياراً و11 مليون جنيه.

فيما تصل تكلفة شراء السلع والخدمات إلى 217 ملياراً و570 مليون جنيه.

بينما الفوائد تسجل حوالي 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه.

ويدخل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مبلغ قدره 742 ملياراً و554 مليون جنيه.

أما المصروفات الأخرى فتبلغ قيمتها نحو 201 مليار و805 مليون جنيه.

وأخيرًا، فإن شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) يصل إلى 434 ملياراً و894 مليون جنيه.

الموارد:

إجمالي الموارد أيضاً يبلغ 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه، وهو ما يمثل نفس النسبة السابقة وهي 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوزع الموارد على الإيرادات التي تصل إلى نحو 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه، أي حوالي 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى الضرائب التي تحقق إيرادات تصل إلى نحو 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه.

كما تشمل المنح مبلغ قدره9 مليارات و486 مليون جنيه وإيرادات أخرى تصل إلى455 ملياراً و414 مليون جنيه.

والاقتراض يسجل حوالي3 تريليون و575 ملياراً و590 مليون جنيه، مما يمثل17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الإيرادات العامة:

أكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي2025/2026 أنها تسعى لتعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. بالإضافة لذلك تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولًا وفائدة.

الإيرادات الضريبية:

تبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي2 تريليون654مليار جنيهو تتوزع أهم عناصرها على النحو التالي :

الضرائب على الدخل:

من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق حيث يستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي1تريليون441مليار جنيها.

الضريبة على القيمة المضافة:

من المتوقع أن تنمو إيراداتها بنسبة20.8% عن تقديرات العام المالي2024/2025 ومن المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي976.9مليار جنيها.

الضرائب العقارية:

من المتوقع أن تصل إلى حوالي18مليار جنيها مقارنة بحوالي8مليارات جنيها في تقديرات العام المالي2024/2025.

الضرائب على التجارة الدولية:

< p >
تبلغ الإيرادات الجمركية حوالي135.8مليار جنيهويمثل ذلك زيادة بنسبة14.7% عن تقديرات العام المالي2024/2025