قال قمصان في تصريحات لبرنامج “الطريق إلى البرلمان” الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة “سلاش ويب”: التعديل الذي طال قانون الانتخابات لعام 2020 استند إلى إحصائيات دقيقة تعتمد على أعداد الناخبين والتوزيع السكاني، حيث أن لكل دائرة مكوناتها الانتخابية الخاصة وتابع: لقد استدعت التطورات الإدارية استحداث كيانات جديدة مثل أقسام ومراكز الشرطة، مما أثر على المعادلة الحسابية لتحديد الوزن النسبي للدوائر
وأضاف: كان من الضروري إعادة ضبط الدوائر الانتخابية وتعديل القانون وفقاً للمتغيرات الجديدة، وقد تم ذلك من خلال تعديل ثلاث مواد فقط، مع الحفاظ على العدد الكلي للنواب دون زيادة
وأشار قمصان إلى أبرز التغييرات التي شملها التعديل بأنها تعديلات طفيفة وغير مؤثرة، حيث انخفض عدد الدوائر الفردية من 143 إلى 142 دائرة، وتوزيع دوائر القوائم كالتالي: الجيزة والصعيد: 102 مقعد، القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: 102 مقعد، غرب الدلتا: 40 مقعداً، شرق الدلتا: 40 مقعداً
وأكمل: تم اعتماد معادلات حسابية دقيقة لضبط الدوائر الانتخابية وتحديد الوزن النسبي بشكل عادل، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية دون أي تجاوزات
- اللواء رفعت قمصان يؤكد أن الانتخابات تجري وفق المعايير الدولية ويشير إلى تشدد القانون ضد المرأة - فيديو
- قمصان يؤكد حرص الحكومة على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية (فيديو)
- اللواء رفعت قمصان يكشف تفاصيل زيادة مساحة قاعة مجلس النواب بضوابط أثرية (فيديو)
- المصرية لحقوق الإنسان تعتبر تعديل قانون مجلس النواب خطوة هامة لتعزيز العدالة
- المحليات وتداول المعلومات في ضوء القوانين الضرورية التي يكشف عنها الجلاد