أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، كما استعرض جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية فى مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حيث ناقش التقرير المشترك من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وأضاف الحصرى أنه يوافق على مشروع القانون، ولكنه يرى أن الحلول لا تكون دائما من خلال تغليظ العقوبات، بل هناك مشكلات تحتاج إلى حلول أخرى، حيث يعتبر أن ملف المياه يتطلب تنسيقا جيدا بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن هذا التنسيق يكاد يكون مفقودا خلال الفترة الماضية مما تسبب فى تخصيص أراض لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى لتحديد المقنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياه وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار متر مكعب بينما ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
- المستشار فوزي يؤكد للنواب التزام الحكومة بالنسب الدستورية للصحة والتعليم
- خلافات في لجنة الإسكان بالنواب حول الإيجار القديم وداود يحذر من أن القانون قنبلة موقوتة
- إسكان النواب توافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الرسمي الكامل
- الإيجار القديم يثير الجدل.. الفيومي يرد على ضياء داود: حديثك مكرر وأنا أعاني من ألزهايمر
- موافقة نهائية من "إسكان النواب" على مشروع قانون الإيجار القديم