استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بين اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
أكد الهنيدي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (٧٠) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون لتحقيق فكرة الردع بصورتيه العامة والخاصة لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
- المستشار فوزي يؤكد للنواب التزام الحكومة بالنسب الدستورية للصحة والتعليم
- خلافات في لجنة الإسكان بالنواب حول الإيجار القديم وداود يحذر من أن القانون قنبلة موقوتة
- إسكان النواب توافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الرسمي الكامل
- الإيجار القديم يثير الجدل.. الفيومي يرد على ضياء داود: حديثك مكرر وأنا أعاني من ألزهايمر
- موافقة نهائية من "إسكان النواب" على مشروع قانون الإيجار القديم