37 توصية من البرلمان للحكومة عقب إقرار موازنة 25/26

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، والتي سيبدأ العمل بها أول يوليو 2025، وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بشأنها.

وتقدر جملة استخدامات موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 بنحو 6 تريليون و761 مليار و423 مليون جنيه.

وتضمنت التوصيات التي أقرها مجلس النواب حزمة شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحقيق الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإطار المالي متوسط المدى وتعديل اللوائح التنفيذية لقوانين المالية العامة بما يتسق مع التعديلات الجديدة، مع الإسراع في إعداد استراتيجية لخفض الدين العام تدريجيًا.

كما شددت اللجنة على أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم لاسيما السلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي رقمي.

أوصت اللجنة أيضًا بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وإنشاء إدارة لحماية أصول الدولة ودمج الوحدات الموازنية المتكررة وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات المهام المتداخلة.

وفي سياق تنمية الإيرادات دعت اللجنة إلى تحصيل المستحقات الحكومية بدقة وتوسيع مصادر التمويل الذاتي دون تحميل المواطن أعباء إضافية إلى جانب تفعيل استثمار الموارد الطبيعية وتنشيط السياحة والصادرات وأكدت أن الاستقرار الاقتصادي مرهون بسياسات مالية فعالة تضمن خفض العجز وتعظيم الإيرادات.

وفي هذا الصدد نستعرض التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة:

1) موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازنات متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعداد مشروع موازنتها لسنوات الإطار وفقًا لما تنص عليه مادة (24) من القانون رقم 6 لسنة 2024.

2) العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024 حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2024 بعد صدور اللائحة.

3) ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.

4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها وفقًا للمادة (27) من دستور عام 2014 المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعياً بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

5) ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.

6) العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة الذين اجتازوا التدريبات العملية خلال سنوات العمل نظرًا لوجود عجز في العمالة ببعض الجهات بسبب إحالة عدد كبير من العاملين للتقاعد عند بلوغهم سن المعاش.

7) الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي لتيسير الأمور على المواطنين.

8) ضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

9) تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

10) العمل على توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف حتى يتمكن من القيام بمهامه بشكل كامل.

11) ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

12) الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك عبر إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة خاصة فيما يتعلق بمنظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

13) الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي رقمي بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية التي ساهمت في تدقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم.

14) فصل اعتمادات الجهاز الفني لأعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 29 لسنة1993 بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

15) قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.

16) التنسيق بين وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة مع الجهات المعنية لمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء عبر مشروع تمويلي يقدم قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع بهذا الشأن.

17) اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لتسوية مستحقات مديونية الهيئة تجاه بنك الاستثمار القومي تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم157 لسنة2016.

18 ) التوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مشروعات تنموية تسهم فى تحسين الوضع بمحافظات الصعيد وتحقيق الغرض الأساسي لإنشاء الهيئة.

< p >
19 ) ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا للفرقة الرابعة عملياً أسوة بالجامعات الأخرى

.

< p >
20 ) سرعة إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسئولية وفقا لمبدأ المساءلة والحفاظ على المال العام وموافاة اللجنة بنتائج التحقيق بشأن قيام

.

< p >
21 ) مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط بشأن عملية تطوير ورفع كفاءة مبني رأس البر التابع للمديرية دون الحصول على الترخيص اللازم من مجلس المدينة وصدر قرار إزالة المبني من المحافظة

.

< p >
22 ) مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بإسناد عملية تطوير ورفع كفاءة ديوان عام المديرية بمنطقة التكوين المهني لشركة أيه سى أو للإنشاءات بمحافظة الجيزة بنحو19.3 مليون جنيه إلا أن الأعمال الختامية فاقت هذا المبلغ بكثير وتم تسليم المبني يناير2025 وهناك ملاحظات لاستكمال الأعمال وجار تنفيذ أعمال كهرباء بتكلفة إضافية

.

< p >
23 ) وفقا لمبدأ الحوكمة وحفاظا علي المال العام علي وزارة الشباب والرياضة عند إنشاء الملاعب التأكيد علي طرح أعمال الصيانة بما يتوافق مع تواريخ الاستلام النهائي وأن يتم ذلك باستخدام الموارد الذاتية للحفاظ علي الملاعب لأكبر فترة ممكنة وفقا لعمرها الافتراضي

.

< p >
24 ) علي كلٍّ مِنْ وزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي العمل علي فحص ودراسة أرصدة الدفعات المقدمة (استثماري )في30/6/2024 واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تسوية تلك الأرصدة نظراً لمرور أكثر مِنْ خمس عشرة سنة علي بعض تلك الأرصدة

.

< p >
25 ) ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طرق بديلة للسيطرة علي تكلفة طباعة الكتاب المدرسي والتي تشمل استخدام الكتاب المدرسي لأكثر مِنْ عام دراسي بنظام التداول بين الطلاب بالسنوات التعليمية المختلفة أسوةً بما هو متبع ببعض الدول مع منح حافز مالي للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسي بنهاية العام الدراسي بحالة جيدة

.

< p >
26 ) أشار التقرير إلي أن لجنة الخطة والموازنة طالبت الحكومة بتقاريرها السابقة عن الحسابات الختامية لموازنات السنوات المالية2018/2017,2019/2018,2019/20,2020/21 وموافاة اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشكيل لجان فحص لموضوع معين

.

< P >
27 ) وفي ضوء عدم موافاة لجنة الخطة والموازنة بأي مِنْ نتائج أعمال تلك اللجان الحكومية رغم مرور مدد تصل لخمس سنوات منذ صدور تلك التوصيات فإن لجنة الخطة والموازنة تشدد علي ضرورة الانتهاء مِنْ أعمال تلك اللجان الحكومية وموافاة مجلس النواب بتقارير عنها لوضعها أمام المجلس

.

< P >
28 ) الالتزام مِنْ قبل وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة علي بعض بنود مشروع الموازنه العامة للدولة للسنه الماليه2025/2026 والتي تتمثل فِي تعزيز ميزانيَّة بعض الجهات نقلَا مِن الاحتياطيات بعد موافقة مجلس النواب

.

< P >
29 ) كما أشارت اللجنة إلي استمرار اشتمال هيكل الميزانية العامة للدولة عَلَى دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتان موازنَتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموزاني

.

< P >
30 ) توصي اللجنة أيضا بضرورة اتخاذ وزارتَيّ المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموزانتين بدواوين عموم تلك الوزارات بوحدة موازنَّة واحدة وعلي الوزارة الموافقة بذلك خلال ثلاثة أشهر مِن تاريخ وصول تقرير اللجنة إلي الحكومة بعد إحالته إليها مِن مجلس النواب

.

< P >.

31 ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة للوزارات التي تُباشر اختصاصاتها متشابهة أو مُتعَارضة فِي ضوء قوانِين وَقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر فِي ضم الجهات التي تُباشر اختصاصاتها المُتشابهَة فِي جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصاتها بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيداً مِن التكامل

.

< P >
32 ) تشكيل لجنة مَن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وَوزارة التنمية المحلية وَوزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فِي مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحِين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد

.

33 ) الاستفادة مِنْ الجِهات التي تُباشر أنشطة بحثية وذلك عبر الالتزام الجهة الداخلة فِي الميزانية العمومية للدولة والتي تُباشر نشاطاً بحثياً والتي ينطبق عليها القانون رقم69 لعام1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد مِن الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تُسهم فِي ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة وعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع استمرارها فضلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص مما يمكنه مِن تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثيّة

.

34 ) مواجهة الاعتداء عَلَى ممتلكَات الجهات الداخلة فِي الميزانية العمومية بالدولة وذلك بغرض تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء عَلَى المال العام وممتلكَاته وأصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة يُطلق عليها إدارة حماية الأصول والغرض منها منع الاعتداء عَلَى الأصول والممتلكَـآت العمومية للدولة.
  

35 )
أما فيما يتعلق باعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية مشروعات موازناتها عَلَى وزارة المالية للتحقق مِن مدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية باعتماد مشروعات موازناتها بالمواعيد المحددة قانوناً طبقاً لتعليمَـٰت منشور إعداد الميزانية العمومية للسنه الماليّة  ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، ورَفع أمر مجالس الإدارات غير المُعتمَد مشاريع ميزانيّاتها أو اعتمادها بعد انتهاء الموعد المحدد إلي السلطات العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الميزانية العمومية برقم(٦)، لعام٢٠٢٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذيه والإفادة بذلك.
  

36 )
كما أصدرت اللجنة مجموعةً مِنْ التوصيات لتنمية إيرادات الدولة أبرزُها تحصيل المستحقَّـــآت الحكوميَّـــة تجاه الهيئات والبنوك والشركات والرَّقابة علَى صناديق الحساب الخاصة واستكشاف مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشروع الميزانية.
   

37 )
أكدت لجنة الخطة فِي تقريرها أن اعتبارات الاستقرار الاقتصادي لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعّالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عبر تحقيق التوازن الهيكلي للموزانة العمومية وجعل قيم العجز عند حدود دنيا وأن ذلك لا يتحقق إلا عبر وضع حزمةً مِن السياسات والإجراءات تؤدي إلَى زيادة إيرادات الدولة والوصول إلَى حدِّ يمكن تغطيته النفقات المتزايدة وخاصة واجب السداد والمتعلقة بأعباء الدين الحكومي بالإضافة إلي احتياجات المواطنين مَن أجور واستثمارات وغيرها.
   

ولتحقيق ذلك توصي اللجنة بالآتي:

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات المقدرة بمشروع قانون ربط الميزانية العمومية بحيث تكون هذه الإيرادات هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله ضمن إطار القوانين اللوائح القرارات المنظمة.
   

• اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لتحصيل المستحقَّـــآت الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها ممّن لا يلتزمون بسداد حقوق خزينة عامة.
 

• فرض مزيدٍ مِن الرَّقابة علَى صناديق الحساب الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لضمان الالتزام بتحويل كافة الأموال المُستقطعة بنسبة15%إلى خزينة الدولة بالمواعيد المحددة ما لم تكن لوائحهم المعتمدة تحدد نسبة أعلى لذلك بالإضافة للنسبة المحددة بتاريخ30يونيو٢٠٢٥ مرة واحدة ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق مِن استخدام الأموال لصالح أهداف المنشأة وكذلك تحصيل إيرادات بكل دقة مما سينعكس إيجابيا علَى زيادة حصيلة النسبة المشار إليها.

 

• البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشروع الميزانيةمن اعتمادات لتغطية نفقات الميزانية بشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.

• تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والترويج السياحي المصري ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية لتعزيز الدعاية والترويج للمواقع السياحية المصرية وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيم الفعاليات داخل البلاد.

• التنسيق وتبادل المعلومات بين مؤسسات المجتمع المدني والشركات المحلية والدولية ذات النشاط التجاري الخارجي وخاصة المرتبطة بالأسواق الدولية كذلك مكتب التجارة الخارجية المصرية لتعريف العالم بالبضائع المصرية وتعريف المنتج المصري بالبضائع العالمية غير المصنعة محليا فضلاً عن مساعدة المصدرين لتعزيز قدراتهم التسويقية عبر تقديم الدعم الفني والاستشاري لهم وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية.

• إنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين علی عمليات حصر وتحصيل الإيرادات إضافة إلی مراقبة سلوكهم الوظيفي لمنع الهدر وسوء الاستخدام الذي زادت اكتشافاته مؤخرا بواسطة الأجهزة الرقابية إذ يجدر بالأخذ بعناية الأحكام القضائية لصالح المكلفین الضريبيین بناءً علی عدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات الربط والتحصيل الضريبي.