شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، كما تمت الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تغليظ عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وذلك بشأن خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والتي تتعلق بالترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق.
- وزير التنمية المحلية يكشف أمام النواب عن رفع 6.4 مليون طن من تراكمات المخلفات التاريخية
- مستشار رئيس النواب يؤكد حق البرلمان في التدخل التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم
- وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ووقوفها إلى جانب الشعب
- المستشار فوزي يؤكد للنواب التزام الحكومة بالنسب الدستورية للصحة والتعليم
- خلافات في لجنة الإسكان بالنواب حول الإيجار القديم وداود يحذر من أن القانون قنبلة موقوتة
شارك