مستشار رئيس مجلس النواب يؤكد أن البرلمان لن يوافق على قانون الإيجار القديم إذا كان غير دستوري

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن للمجلس الحق في التدخل تشريعياً لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن هذا التأكيد يعتبر ضرورياً في ظل التساؤلات التي شغلت البعض حول جواز تدخل البرلمان تشريعياً في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار، مؤكداً أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.

وأوضح كفافي أن حكم 2002 صدر في ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حَجَمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعاً بأن تلك الظروف قد تغيرت وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.

وتابع: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعياً لتنظيم هذه العلاقة، مشيراً إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي

وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمن أيضاً اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظراً لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيراً إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين وهو التزام قانوني واضح.

واختتم بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.