الحكومة تعلن عن فترة انتقالية لإخلاء وحدات الإيجار القديم بعد سبع سنوات والوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأضاف “فوزي” أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 له خلفيات مهمة حيث صدر بعدم دستورية نص كان يتيح الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية، وقلصت هذا الامتداد ليكون للجيل الأول بشروط معينة تتعلق بالظروف الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في ثمانينات القرن الماضي تقول: “المصريون يسكنون المقابر” مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعا في مسألة الامتداد، موضحا أن قوانين الإيجار القديم تعتبر استثنائية لأن الأصل هو حرية التعاقد، ولكن الظروف الاجتماعية كانت أعلى من الجميع، ومع تغير هذه الظروف وتوافر الوحدات السكنية فلا توجد مشكلة دستورية أو تناقض ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين مشروعات القوانين

وشدد فوزي على أنه لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما بمشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم بـ7 سنوات بدلا من 5 سنوات وهي فترة كافية.