كتب – نشأت علي: وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من حيث المبدأ وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص وكان المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب قد أثار عددًا من النقاط الهامة بشأن الأماكن التي ستنقل إليها الأسر التي سيتم تحرير عقدها السكني بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة.
- برلماني يؤكد أن تعديلات الإيجار القديم استجابت لبعض المطالب بينما تجاهلت حقوق المستأجر الأصلي
- وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ووقوفها إلى جانب الشعب
- النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان في مجلس النواب
- اجتماع إسكان النواب يشهد مناقشات حامية حول مشروع قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم يثير الجدل.. الفيومي يرد على ضياء داود: حديثك مكرر وأنا أعاني من ألزهايمر