قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أكد على الطبيعة المؤقتة للتشريعات الاستثنائية للإيجار مهما طال أمدها.
وتابع كفافي خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أنه يتعين النظر إليها دوما ومراجعتها وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأشار المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب إلى أن مشروع القانون ألزم الدولة صراحة بتوفير الوحدات البديلة للمستأجرين ممن تنتهي عقود إيجارهم إدراكا لالتزام الدولة الدستوري بالمادة ٧٨ من الدستور.
كما أضاف المستشار محمد عبد العليم كفافي أنه بالرغم من الإشادة بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، إلا أن البعض يدعي عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
- استكشف قيمة الإيجارات المحددة وفقاً لقانون الإيجار القديم في مختلف المناطق
- نشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عقب موافقة البرلمان
- برلماني يؤكد أن تعديلات الإيجار القديم استجابت لبعض المطالب بينما تجاهلت حقوق المستأجر الأصلي
- وزير التنمية المحلية يكشف أمام النواب عن رفع 6.4 مليون طن من تراكمات المخلفات التاريخية
- مستشار رئيس النواب يؤكد حق البرلمان في التدخل التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم