وسأل المستشار محمود فوزى النواب المعترضين على مشروع قانون الإيجار القديم، “الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية كما شاهدتم، هل الدولة التى وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد للشارع دون بديل فى الايجار القديم؟ الإحصاء الجديد سيكون بعد عامين بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون”.
وتابع: “سيتم توفير ذلك بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعى”، مضيفا: “يحسب للدولة أنها تصفى مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية“
وهنا قاطعه النائب ضياء داوود قائلا: “الخوف انها تصفى الشعب معاها وهى بتصفى القانون“.. وهنا اعترض المستشار محمود فوزى قائلا: “أرفض هذا الكلام نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب وتتخذ من الإجراءات التى من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين وتحقيق صالح الطرفين“
وأكد المستشار محمود فوزى: “لن يتم طرد أحد فى الشارع“
ورد عليه النائب ضياء داوود قائلا ما الدليل “الدولة لم توفر فى وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية“.
وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة ملتزمة توفر لهم وحدة إيجار وهذا إلزامى وهذه حلحلة للمشكلة ولا نتوقع رضاء كلى على القانون لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض.. وتابع: “القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار أو تمليك” وتابع: “لدولة لن تسمح بوجود حد فى الشارع“
- وزارة الشباب تعلن عن وضع محافظات الصعيد في مقدمة أولوياتها
- انسحاب نواب المعارضة من مناقشات الإيجار القديم وعودة وزير الشؤون النيابية بهم إلى القاعة
- الإيجار القديم في مصر يكتسب أهمية جديدة مع كشف "إسكان النواب" عن أبرز التعديلات ومدة إنهاء العلاقة الإيجارية
- مستشار رئيس النواب يؤكد حق البرلمان في التدخل التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم
- وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ووقوفها إلى جانب الشعب